عدم نظارت مدیران بر پرسنل ترک فعل محسوب می‌شود
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۰۵۲۸
به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدی صبح دوشنبه در جلسه با مدیران مجموعه مدیریت شهری با اشاره به ماده ۱۰۱ قانون اظهار داشت: براساس این قانون کلیه اراضی دولتی مشمول ماده ۱۰۱ می‌شوند و اگر دستگاه‌ها تمکین نکنند برخورد می‌شود.
وی با اشاره به برگزاری دوره آموزشی ویژه سامانه ستاد افزود: دوره آموزشی با حضور مدیران این سامانه هفته آینده در شهرکرد برگزار که مسئولان سامانه ستاد می‌توانند جهت رفع مشکلات در این دوره شرکت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل بازرسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اختصاص حساب خیرین برای آرامستان بهشت رحمت بیان کرد: شهرداری جزو دستگاه‌هایی است که می‌تواند کمک خیرین را داشته باشند بنابراین ایجاد حساب منعی ندارد اما افتتاح حساب نباید سپرده باشد.
احمدی با بیان اینکه یکی از برنامه‌ها و سیاست‌ها در دستگاه‌های نظارتی حمایت از مدیران شجاع و قانونمند است، خاطرنشان کرد: مدیری که قانون را اجرا کند باید شجاع باشد و هرکجا لازم بود می‌توانند از کارشناسان سازمان راهنمایی دریافت کنند.
وی با اشاره به تعریف وظایف شهرداری‌ها در قانون گفت: مجموعه فعالیت شهرداری‌ها بسیار گسترده است و شکایت از شهرداری‌ها به مفهوم این نیست که قانون و مقررات را رعایت نمی‌کنند و یا کار انجام نمی‌دهند بلکه ممکن است برخی مواقع درخواست ارباب رجوع در چارچوب قانون نباشد و شکایت کنند اما برخی مواقع هم شکایت وارد است که بررسی می‌شود.
رئیس کل سازمان بازرسی استان از مدیران خواست در کمیسیون ماده صد از تصمیمات متناقض و تبعیض آمیز پرهیز کنند و تصریح کرد: می‌طلبد نشست‌های آموزشی ویژه اعضای کمیسیون ماده صد شهرداری‌ها برگزار و در اجرای قوانین به یک وحدت رویه دست یابند.
احمدی با اشاره به تشکیل کارگروه‌ها و کمیسیون‌ها ادامه داد: اگر کارگزار مکلف کرده باشد باید کمیسیون و کارگروه تشکیل و تصمیمات کارگروه باید در راستای قوانین بالادستی باشد.
وی با بیان اینکه باید بیشتر شاهد ارتقا سلامت اداری باشیم، افزود: در هرجا و هر مراسماتی که باشیم ردی از شهرداری وجود دارد و این نشان می‌دهد شهرداری‌ها از چه جایگاهی برخوردار هستند و زحمات زیادی می‌کشند اما حقوقات پرسنل در شأن آنها نیستند بنابراین ممکن است فضای نارسایی و فساد ایجاد شود.
رئیس کل سازمان بازرسی استان سه رکن اساسی و شاخص برای مدیریت عنوان کرد و گفت: مدیران باید قابلیت برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت را داشته باشند و اگر درست نظارت نکنند مرتکب ترک فعل شده‌اند.
احمدی با بیان اینکه در اجرای قانون باید تعارف را کنار بگذاریم، خاطرنشان کرد: در سلسله مراتب اداری مکلف و موظف به اجرای قانون هستیم و نباید قانون را به صورت سلیقه‌ای اجرا کنیم چراکه اگر در قانون درست عمل کنیم می‌توانیم در حوزه ارتقا سلامت اداری بدرخشیم.
کد خبر 5844983منبع: مهر
کلیدواژه: نظارت و بازرسی تخلفات تغییر مدیران بوشهر ماه محرم محرم 1402 مراسم عزاداری همایش شیرخوارگان حسینی هیأت خبرنگار کرمانشاه خطبه های نماز جمعه شهرستان کرج ایلام عکس استانها قرآن تبریز گلستان شهرداری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۰۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون‌گذاری باید در کنار نظارت قرار گیرد
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«حسین احمدی» از حوزه ملایر خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:
*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
با تشکر از شما که این فرصت را در اختیارم قرار دادید تا با اطلاع رسانی به مردم فهیم، مشارکت آگاهانه آنها را در مرحله دوم انتخابات شاهد باشیم. تبریک عرض می‌کنم دلاوری‌ها و شجاعت سربازان ولایت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی در شکستن هیمنه رژیم پوشالی صهیونیستی در عملیات وعده صادق. در پاسخ به سوال شما، می‌توان گفت: همه گرایش‌ها و طیف‌های سیاسی در مجلس دوازدهم نماینده خواهند داشت، اصلاح طلبان در اقلیت خواهند بود و اصولگرایان اکثریت هستند و تعداد زیادی هم نماینده مستقل در مجلس حضور خواهد داشت. اما بهتر است بگویم نمایندگانی که دغدغه مردم را دارند و برای رفع مشکلات مردم تلاش خواهند کرد، از همه گروه‌ها و طیف‌های سیاسی چه اصولگرا و چه اصلاح طلب و چه مستقل در اکثریت خواهند بود.
*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
با توجه با اینکه بنده دانش آموخته رشته حقوق هستم و دارای ۲۴ سال تجربه وکالت و ۸ سال سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر ملایر و ریاست کمیسیون حقوقی این شورا هستم، این سوابق با وظایف اصلی نمایندگان که همان قانون گذاری و نظارت است کاملاً مرتبط است
قانون گذاری در همه زمینه‌های که مردم با مشکل مواجه هستند از جمله حوزه‌های اقتصادی و معیشت مردم، ارزش پول ملی، قضائی؛ مدیریتی، آموزشی و بهداشت و درمان، کشاورزی و...... همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین مصوب همه و همه برای بنده دارای اهمیت است. تلاش بنده این خواهد بود که به مسائل اصلی کشور بپردازم و وارد حاشیه‌ها نشوم. در زمینه حقوقی و قضائی هم لوایح قضائی که با مشارکت قوه قضائیه توسط دولت به مجلس ارسال شده و در نوبت بررسی و تصویب هستند در اولویت خواهد بود
*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
با توجه به تخصص و تجربه ام، اولویت بنده عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی و یا کمیسیون اصل نود است. متأسفانه در مجلس فعلی کمیسیون حقوقی و قضائی که بازوی اصلی مجلس در قانون گذاری می‌تواند باشد، دیرتر از سایر کمیسیون‌ها تشکیل شد و یکی از ضعف‌های مجلس یازدهم عدم رغبت بسیاری از نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون بود. البته در همه کمیسیون‌ها نیاز به حضور نمایندگانی خواهد بود که با قانون و قانون گذاری کاملاً آشنا هستند، اگر ضرورت باشد برای عضویت در کمیسیون‌های دیگر هم مانعی نخواهد بود.
*مهمترین چالش استان خود را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟
استان همدان هم جدا از کشور عزیز ایران نیست، همه چالش‌هایی که گریبانگیر مردم در سراسر کشور است در استان همدان نیز مردم با آن مواجه هستند. از جمله بیکاری؛ ازدواج جوانان، مسکن، مشکلات معیشتی و.... کمبود آب شرب و کشاورزی که البته امسال به لطف خداوند با بارش‌هایی که داشتیم مقداری رفع شده است. برخی از مشکلات به قانون نیاز دارند، برخی مشکلات با نظارت قوی مجلس رفع خواهد شد و برخی هم با پیگیری نمایندگان و رایزنی در وزارتخانه‌ها و دولت با امکانات موجود حل می‌شود. مقام معظم رهبری در شعار امسال و تبیین این شعار شاه کلید رفع مشکلات کشور را به مسئولان و مردم معرفی نمودند. بله مشارکت مردم، شاه کلید حل مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادی است، همانطور که مردم در همه صحنه‌ها برای دفاع از انقلاب و ولایت حضور دارند، باید مجلس، دولت و قوه قضائیه زمینه را برای مشارکت آنها در اداره امور کشور به ویژه اداره اقتصاد هموار کنند. با مشارکت مردم بخش خصوصی تقویت خواهد شد، و دخالت دولت در تصدی گری عرصه اقتصاد کاهش خواهد یافت. شفاف سازی در همه امور به ویژه اقتصاد بسیاری از تخلفات و مفاسد اقتصادی را کاهش خواهد داد و افزایش اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت. برای کاهش بیکاری در شهرستان و استان علاوه بر پیگیری فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در سرمایه گذاری، تولید، به ظرفیت‌های مهم شهرستان از جمله صنعت مبلمان منبت، کشاورزی و دامپروری، و گردشگری بیشتر از گذشته باید توجه نمود و فعالان این عرصه‌ها را بیشتر باید حمایت کرد. برای رفع موانع تولید باید تلاش کرد، کارگاه‌ها و کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل را باید احیا نمود و تا با رفع مشکلات بتوانند با ظرفیت کامل در خدمت مردم باشند. همچنین پیوند صنعت، کشاورزی با دانشگاه و هنرستان‌ها می‌تواند زمینه اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم نماید. در بخش مسکن هم، باید با تصویب قوانین و تسهیل مشارکت مردم در تولید مسکن، دولت را در اجرای پروژه مسکن ملی یاری کرد. در پایان از حضور حماسی مردم در مرحله اول انتخابات که دشمنان را مأیوس ساخت، تشکر می‌کنم، امیدوارم در مرحله دوم نیز شاهد این حضور افتخار آفرین باشیم.
کد خبر 6083288
جاده کندوان یک طرفه شد